مؤخرا، شهدت يوسو وسونتشون في مقاطعة جنوب جولا زيادة في حالات الدفع غير المصرح به ببطاقات الائتمان. اشتبهت الشرطة في معاملات غير قانونية من خلال تسريب المعلومات الشخصية وبدأت في تطوير تدابير مضادة إضافية.
في حادثة حديثة أبلغت عنها شرطة يوسو، تمت الموافقة على بطاقة ائتمان الضحية لدفع ثمن السلع التي لم يشتريها، تصل إلى ملايين الوون لكل سلعة، معظمها شاي بو-إير أو طعام صحي. حتى الآن، بلغت الخسائر المعروفة 30 مليون وون. كما تلقت مدينة سونتشون تقريرا مشابها، يؤكد أن حجم الخسائر الناتجة عن شراء الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات وكراسي التدليك بلغ حوالي 92 مليون وون.
وفقا لتحقيقات الشرطة، رغم عدم وجود حالات فقدان أو سرقة بطاقات ائتمان، إلا أن هناك حالات لسوء استخدام المعلومات الشخصية في محاولات لدفع مدفوعات غير مصرح بها. وفقا لنتائج التحقيق، تدرس وكالات الدفع ومالكو الامتياز احتمال تورطهم في القضية. يعتقد بعض المحللين أن هذه قد تكون جريمة تجمع بين سرقة الهوية والاستخدام غير القانوني ل "شراء الهواتف المحمولة".
لاحظت السلطات التحقيقية أن حالات التعرض الحالية للضحايا تتركز في مناطق محدودة مثل يوسو وسونشون، لكن يشتبه في ارتباطها بسبب ظهور نفس نمط الجريمة. وبناء عليه، يتم النظر في إجراء تحقيق مشترك على مستوى وكالة شرطة جيولانام-دو.
مثل هذه الحوادث تذكير آخر بأهمية حماية المعلومات الشخصية، والحاجة إلى أنظمة أمنية أقوى لمنع المزيد من الأضرار أصبحت أكثر وضوحا. يحذر الخبراء من احتمال وقوع جرائم مماثلة في المستقبل، ويؤكدون على ضرورة الحذر من المستهلكين عند استخدام بطاقات الائتمان وإدارة المعلومات الشخصية.