تسعى التدابير إلى دمج بورصات العملات المشفرة بشكل كامل في النظام المالي القائم وحماية معلومات هوية عملاء المؤسسات. وأكد البنك المركزي أن ذلك سيساهم في تعزيز "الشفافية، والمقارنة، وتوقعية المعلومات المقدمة للسوق".
تتجه البرازيل لدمج بورصات العملات المشفرة في منظومتها المالية.
وافق المجلس النقدي الوطني والبنك المركزي البرازيلي مؤخرًا على القرار رقم 5280، الذي يضع قواعد امتثال جديدة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية في البلاد.
ينص القرار، الذي يعتبر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) مؤسسات مالية بموجب قانون سرية البنوك البرازيلي، على وضع معاملة تنظيمية مكافئة لجميع البورصات العاملة في النظام المالي المحلي والآليات اللازمة لحمايتها.

أكد البنك المركزي البرازيلي أن هذه الخطوة "توسع القدرة على منع، وكشف، ومكافحة الممارسات غير القانونية — مثل غسيل الأموال، والاحتيال، والفساد، وغيرها من المخالفات — التي قد تُسهل من خلال استخدام الأصول الافتراضية".
على الرغم من أن معاملات البلوكشين شفافة، إلا أن خبراء مثل تياغو سيفيرو أكدوا أن ما يسعى هذا القرار لحمايته هو تحديد هوية وبيانات العملاء الشخصية، المقدمة عند إتمام إجراءات التعرف على العميل (KYC).
وفي الوقت نفسه، يزيد من مسؤولية هذه المؤسسات، التي ستضطر إلى مراعاة الأحكام المقررة بالفعل بشأن سرية عملائها ومعاملاتهم.
وفي قرار لاحق، وافقت المؤسستان أيضًا على قرار جديد يحدد معايير المحاسبة التي يجب أن تتبعها المؤسسات المالية التي تتعامل مع الأصول الافتراضية.
يؤكد البنك المركزي أن الوضوح التنظيمي سيساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، معطياً دورًا أوضح لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية حول الواجبات التي يجب أن يلتزموا بها.
يتم تطبيق إجراء سرية البنوك بالفعل، في حين من المقرر أن تدخل القواعد المحاسبية الجديدة للمؤسسات المالية حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.
مؤخرًا، تم تقديم مشروع قانون يجرم استخدام العملات المشفرة للتهرب الضريبي إلى الكونغرس، بهدف الحد من استخدام العملات المستقرة في المدفوعات والمعاملات غير المبلغ عنها.