ذكرت لجنة تنظيم الخدمات المالية في مجلس اللوردات البريطاني أن اللجنة حذّرت في 3 يونيو من أن إطار تنظيم العملات المستقرة الذي اقترحته بريطانيا قد يكون صارماً للغاية مقارنةً بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما قد يحد من نمو السوق قبل أن تصل المدفوعات بالعملات المستقرة المدعومة بالجنيه الإسترليني إلى اعتماد ذي معنى.
وانتقد تقرير اللجنة، بعنوان "العملات المستقرة: انتظار التنظيم"، عدة جوانب من مقترحات بنك إنجلترا، بما في ذلك اشتراط أن يحتفظ مُصدرو العملات المستقرة بالجنيه الإسترليني ذات الأهمية النظامية بما لا يقل عن 40% من أصول الدعم في ودائع مصرفية مركزية غير مدفوعة الفائدة، ووضع سقوف بواقع 20,000 جنيه إسترليني للأفراد و10 ملايين جنيه إسترليني للشركات، إلى جانب فرض قيود على البنوك التجارية لإصدار العملات المستقرة مباشرةً. كما لقي تدقيقاً أيضاً اشتراطات رأس المال لدى هيئة السلوك المالي (FCA) التي تتدرج مع حجم الإصدار، لا مع الملفّ الخاص بالمخاطر. ومن المتوقع أن يبدأ نظام هيئة السلوك المالي الكامل لأصول التشفير حيز التنفيذ في 25 أكتوبر 2027. وقد بلغ حجم سوق العملات المستقرة العالمي 315 مليار دولار في 2026، بينما بلغ لدى بريطانيا العملة المستقرة الوحيدة المرتبطة بالـفئات النقدية (fiat)، وهي tokenized GBP، رسملة سوقية قدرها 1.53 مليون دولار اعتباراً من مارس 2026.