
بحسب ما ذكرته Bits.media في 1 يونيو، نفّذت جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) والشرطة وشركات الكهرباء عملية مشتركة للعثور على موقع تعدين عملات رقمية غير قانوني داخل مجمّع صناعي مهجور في منطقة نيجني تاجيل (Nizhny Tagil) وبالقرب من كوشفا (Kushva)، حيث تم نشر نحو 10,000 جهاز تعدين. وتقدّر شركة الكهرباء المحلية أن الخسائر الناجمة عن الاستخدام غير القانوني للكهرباء تقترب من مليار روبل.
أسلوب الجريمة: التلاعب بالعدادات وولوج جهات وسيطة
ذكر المحققون أن مشغّلي موقع التعدين حصلوا على اتصال بالشبكة الكهربائية عبر جهات وسيطة، وأنهم يُشتبه في أنهم قاموا بالتلاعب ببيانات العدادات الكهربائية لإخفاء الحالة الحقيقية لاستهلاك الكهرباء، ما أدى إلى أن حجم الاستهلاك الفعلي يقارب ضعف المبلغ المسموح به. وقال مهندسو شركة الكهرباء المحلية إنهم بدأوا التحقيق في البداية بسبب تكرار حدوث تقلبات في الجهد، وانقطاع التيار، ومشكلات أعطال في المعدات في المناطق القريبة من المصنع المهجور، قبل أن يتم تحديد موقع موقع التعدين في النهاية.
تفاصيل إجراءات إنفاذ القانون والقضية ذات الصلة
تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون بين FSB والشرطة وممثلي شركة الكهرباء. وقد وثّقت محطة تلفزيونية محلية مجريات العملية في فيلم وثائقي بعنوان «Mining(挖礁)》. بالإضافة إلى ذلك، عثرت جهات إنفاذ القانون مؤخراً في مدينة بيرم (Perm) على جهاز مستقل لتعدين العملات داخل مرآب، يحتوي على 22 قطعة من المعدات؛ ولم يتم تحديد هوية المنظمين بعد، وما تزال التحقيقات جارية.
الأسئلة الشائعة
كيف اكتشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هذا المخبأ الخاص بموقع تعدين؟
بدأ مهندسو شركة الكهرباء المحلية بالتحقق بعد تكرار حدوث تقلبات في الجهد، وانقطاع التيار، ومشكلات أعطال في المعدات في مناطق حول المصنع المهجور، ثم حددوا موقع التعدين، وهو ما أدى إلى إطلاق عملية إنفاذ قانون مشتركة بين FSB والشرطة.
كيف قام مشغّلو موقع التعدين بإخفاء استخدامهم غير القانوني للكهرباء؟
ذكر المحققون أن المشغّلين حصلوا على اتصال بالشبكة الكهربائية عبر جهات وسيطة، ويُشتبه في أنهم قاموا بالتلاعب ببيانات العداد، ما أدى إلى أن يظهر حجم استهلاك الكهرباء أقل بكثير من الاستهلاك الفعلي؛ إذ إن الاستهلاك الفعلي يقارب ضعف المبلغ المسموح به.
ما الاتهامات الجنائية التي يواجهها ثلاثة مشتبهين؟
تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة مشتبهين بجريمة «إحداث خسارة في الممتلكات عبر الخداع أو إساءة استخدام الثقة»، وتنص القوانين الروسية ذات الصلة على أن هذه الجرائم قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات من السجن؛ ويخضع الثلاثة حالياً لإجراءات احتجاز منزلي.